به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، مسعود مير کاظمي، نماينده مردم تهران در مجلس و وزير اسبق نفت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ در خصوص اقدامات موثري که در مراحل افتتاح فاز هاي 15 و 16 پارس جنوبي انجام شد اظهار داشت: ماهيت تحريم در سال هاي گذشته اين بود که ما را از توسعه باز دارد، اما با همت صاب نظران در عرصه نفت، محدوديت هايي که تحريم ها براي کشور به وجود آوردند برداشته شد و در مثال فاز 15 و 16 تهديد تحريم تبديل به يک فرصت طلايي براي جمهوري اسلامي ايران شد.

وي در ادامه گفت: توجه و اعتقاد به اينکه مي توان در شرايط محدوديت کارهاي بزرگي انجام داد در تمامي فعالان در به نتيجه رساندن فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي وجود داشت و باعث شد که صاحب يک فناوري در جهان شوند که تنها چند کشور محدود مي توانند از عهده آن بر بيايند و حتي اصلاحات خوبي در اين فناوري صورت گرفت.

وزير اسبق نفت با يادآوري اينکه توليد گاز يکي از نتايج خوب اقداماتي است که در عرصه توليد داخل از آن بهره برده‌ايم تصريح کرد: جوانان اين مرز و بوم نشان دادند که اگر عرصه براي فعاليت‌هاي آنها باز باشد مي‌توانند بهتر از هر شرکت خارجي فعاليت کنند.

مير کاظمي در خصوص قراردادهاي جديد نفتي موسوم به IPC از سوي دولت اظهار داشت: اين قراردادها تا کنون از سوي دولت به مجلس ارائه نشده است و آنچه که تا کنون ما به عنوان کميسيون انرژي از دولت گرفته‌ايم در حقيقت مصوبه دولت است که اختياراتي را به وزارت نفت داده تا در چارچوب آن مصوبه فرمت قرارداد نفتي را طراحي کند.

وي با تأکيد بر اينکه هنوز فرمت جديد قراردادهاي نفتي به ما تحويل داده نشده است، اظهار داشت: اين فرمت کلي هم مشکلات فراواني دارد و در هيئت تلفيق در حال بررسي است و احتمال زياد به خاطر مغايرت هاي زيادي که با قانون دارد تأييد نمي‌شود و ظرف چند روز آينده از سوي کميسيون تلفيق اعلام مي شود.

وزير اسبق نفت در ادامه افزود: مشکلات اين چارچوب زياد بوده و براي مثال مي توان گفت اين قرارداد شرکت هاي نفتي و حوزه هاي نفتي را متزلزل مي کند و در بحث حاکميتي مشکلات گسترده‌اي دارد و از طرف ديگر کميسيون مشترکي که شرکت و کارفرما رأي مساوي دارند در آن تصميمات فني، حقوقي و مالي گرفته مي‌شود و نکاتي از اين دست که اين مشکلاتي بايد برطرف شود.

نماينده مردم تهران در مجلس تأکيد کرد: اين مصوبه چيزي است که دولت بيرون داده و مشخص نيست قراردادهايي که از دل اين فرمت بيرون مي آيند تبعات بدتري را به دنبال نداشته باشد و اين نگراني جدي براي قراردادهاي IPC به شمار مي‌رود.

مير کاظمي در پايان خاطرنشان کرد: اگر مصوبه دولت توسط هيئت تطبيق رد شود، قاعدتاً بايستي دولت اخطارهاي قانوني را رفع کند تا بر اساس چيزي که در نهايت مصوب مي شود، قراردادهاي جديد نوشته شود که اميدواريم هرچه زودتر به سرانجام برسد.